مراكش تحتضن أشغال الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال 31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وشكل موضوع ” تحقيق المكاسب الرقمية: التحديات و الفرص أمام القطاع الخاص”، محور ورشة تدارس من خلالها المشاركين الأمن السيبرالي وعن مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي إيجابا آو سلبيا بالإضافة إلى التوزيع العادل والمتوازن لهذه التكنولوجيا المتمثلة في التحول الرقمي.
وأكد المشاركون أن التحول الرقمي عرف فترة ازدهار خلال السنوات الماضية، مما عجل بالتكيف مع هذا التحول الجديد من قبل عدد من الحكومات واستقطب مجموعة من الاستثمارات خاصة في مجال النقل الأخضر.
وأوضحوا أن هذا التحول الرقمي استطاع الوصول إلى العامل القروي، ومكن سكان المناطق القروية من الاستفادة من هذه الوسائل المتطورة والتواصل بشكل يختلف كليا مع ماكان في السابق، مشيرين الى أن التكنولوجيا الرقمية مكنت من خلق عدد من البرامج التطبيقية من اجل تطوير الخدمات عن بعد وتحسينها.
وأجمع المشاركون في هذه الورشة أن أزمة كورونا سمحت بتعميق الحضور الرقمي في أنسجة الحياة الاجتماعية والاقتصادية و في أنسقة القرار، و في نفس الوقت مكنت التكنولوجيا الرقمية من مواجهة الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن تفشي جائحة كوفيد 19.
و أكدت كريستين نمارا مسيرة هذه الورشة في سياق تقديمها لأرضية النقاش أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تطورا رقميا كبيرا اتسم بنقلات تكنولوجية مهمة وباتساع في الاعتماد اليومي على الرقمنة ليس فقط فيما يخص عالم الاقتصاد و المال و إنما في مختلف جوانب الحياة، لتتحول التكنولوجيا الرقمية إلى مستوى قناعة مشتركة على المستوى العالمي ومجالا للفعل و ملاذا لتوفير شروط الانتقال المرجو على المستوى الاجتماعي والاقتصادي و حتى البيئي. لكن هذا الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية ـ تلاحظ كريستين نمارا ـ يطرح في نفس الوقت عدة أسئلة تتعلق بالتحول الرقمي للمستقبل وما يرتبط به من قضايا تتعلق بالأمن السيبرانيتي و بالتوزيع العادل لفرص الرقمنة وما تتيحه من إمكانيات للتنمية.
من جانبه، اعتبر نيل كوهن المتحدث الرئيس العالمي للأسواق والاستدامة شبكة شيافي في مداخلته أن التقدم الذي تحقق في مجال التكنولوجيا الرقمية سهل عمليات التحويل المالي بدون وسيط بنكي على المستوى العالمي، وبقدرما حقق ذلك من نتائج إيجابية، إلا أنه ترافق مع إنجاز أنشطة مجهولة الهوية بشكل يحمل خطرا كبيرا و يستدعي يقظة أكبر. وهو ما يدعو إلى مزيد من تكثيف التعاون بين الفاعلين الحكوميين وباقي الفعالين في مجال التكنولوجيا الرقمية للتصدي لكل أشكال الأنشطة المشبوهة للحد من المخاطر الناتجة عنها والتي تمس تبييض الأموال والاتجار غير الشروع وتمويل الجريمة والإرهاب.
بدوره، أكد خالد الجبالي رئيس قسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لماستر كارد أن ما يشهده العالم ليس فقط تحولا في التكنولوجيا المتاحة وإنما في أنماط التفكير لدى الحكومات ومتخذي القرار وباقي الفاعلين، وذلك بغاية الاعتماد على الوسائل التي تمكن من الاستجابة السريعة لانتظارات السكان والأسواق، مضيفا أن الاقتصاد الرقمي سمح أيضا بإدماج أكبر للشباب في العملية الاقتصادية وهو واقع ملحوظ من خلال عدد من الأنشطة المدرة للدخل التي تعتمد المجال الرقمي كحقل أساسي لها.
وفي سياق الدور الذي يضطلع به صانعو التكنولوجيا الرقمي،ة سجل عيسى كونيستولا مدير التجارة و السياسة الصناعية وشؤون الحكومة الأوروبية (مايكروسوفت)، أن هناك مسؤولية جسيمة ملقاة عليهم فيما يخص رصد العمليات والأنشطة التي يحتمل أن تكتسي خطورة على الأمن الرقمي وتبليغ الحكومات بها.
وأوضح، في هذا الصدد، أن روسيا شرعت في التحضير لهجومها العسكري على أوكرانيا قبل سنة بهجومات سيبرنيتية من خلال برامج خبيثة نفذتها مؤسسات روسية أو ممولة من قبل روسيا، مؤكدا أن التصدي لهذا النوع من الهجمات ينبغي أن يشكل أولية قصوى للحكومات لتأمين المجال الرقمي و ضمان استدامة فعاليته، و ذلك لكون هذه الهجمات تستهدف الأنظمة الرقمية و تخلف خسائر ضخمة.
و لاحظت دينا مارتا نائب رئيس وكبير مسؤولي التحول بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التكنولوجيا الرقمية لم تعد بين أيدي محدودة، وإنما صارت اليوم متاحة لعدد هائل من المستعملين على المستوى العالمي لأغراض متنوعة حسب احتياجات المستعملين، وهو أمر إيجابي يحمل في طياته نوعا من الدمقرطة في استغلال منافعها، لكنه في نفس الوقت يدفع بالاهتمام أكثر في اتجاه تعميق استفادة منصفة و إدماج الفئات التي مازالت محرومة منها إما بسبب ضعف البنيات أو بسبب التهميش الاجتماعي أو الفقر.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي يجري تنظيمه على مدى ثلاثة أيام وفق نمط مختلط، لأول مرة في بلد بشمال إفريقيا، بعد دورتين سنويتين تم عقدهما وفق نمط افتراضي بسبب جائحة فيروس “كورونا.
وشكل هذا الاجتماع المنظم تحت شعار “رفع التحديات في عالم مضطرب”، مناسبة لمناقشة الحرب في أوكرانيا، إلى جانب التحديات العالمية من قبيل دعم النمو الاقتصادي، مكافحة تغير المناخ، تعزيز مناخ الأعمال في المناطق التي يستثمر بها البنك.
وسيتميز الاجتماع ببرنامج متنوع من الأنشطة الموازية، مثل منتدى المقاولات (بما في ذلك جلسة حول آفاق الاستثمار في المغرب)، وأنشطة لمنظمات المجتمع المدني والاجتماع السنوي للمانحين.
ويعتبر المغرب عضوا مؤسسا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك أزيد من 3,2 مليار يورو في المغرب من خلال 83 مشروعا.
