محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج: “رقم قياسي جديد يعكس الوتيرة المتسارعة لتزايد عدد الساكنة السجنية مع توالي السنوات

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية المغربية بلغ 97204 متم سنة 2022. وأضاف في كلمته الافتتاحية لتقرير أنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2022،أن العدد يسجل “رقما قياسيا جديدا يعكس الوتيرة المتسارعة لتزايد عدد الساكنة السجنية مع توالي السنوات”.

وكشف المندوب العام أنه في غضون سنة فقط، أي منذ متم دجنبر 2021، ارتفع العدد بنسبة تقارب 10 في المائة، واصفا إياها بـ”نسبة تبعث على القلق لما لها من أثر مباشر على قدرة المندوبية العامة على تنفيذ برامجها الأمنية والإصلاحية خاصة في ظل محدودية ما يرصد لها من اعتمادات مالية”.
ووفقا للتقرير، الذي تتوفر “الصحراء المغربية” على نسخة منه، فإن عدد المؤسسات السجنية بلغ سنة 2022 ما مجموعه 75 مؤسسة سجنية تتوزع بين 65 سجنا محليا، وسجنين مركزيين، ومركزين للإصلاح والتهذيب.
وتوزع عدد السجناء الـ 97204 متم دجنبر 2022، ما بين 41 في المائة احتياطيون، و2.42 في المائة نساء، و2.04 في المائة مسنون، و14.64 في المائة عاطلون عن العمل، و11.26 في المائة أميون، و1.21 في المائة أحداث، و48.18 في المائة سنهم أقل من 30 سنة، و0.34 في المائة في وضعية إعاقة، و60 في المائة عازبون، و1.37في المائة أجانب.
وحول الوافدين الجدد على السجون خلال سنة 2022، فإنهم بلغوا 116.922، في حين بلغ عدد الاحتياطيين منهم 95 في المائة، ومن في حالة سراح من أجل تنفيذ الأحكام أو مقررات بشأن الإكراه البدني، 5 في المائة.
وبخصوص تطور عدد السجناء والوافدين الجدد، ما بين سنتي 2018 و2022، يتبين، حسب قراءة لتقرير المندوبية، أن عدد السجناء انتقل من 83.757 إلى 97.200، ما يعكس ارتفاعا بنسبة 16 في المائة، مضيفا أن هذا التطور تخلله انخفاض ملحوظ بـ 1.6 في المائة ما بين سنتي 2019 و2020 في سياق الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد أنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية.
وأبرز التقرير أن عدد السجينات ارتفع، خلال الفترة ذاتها، بما يقارب 13 في المائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء (69.3 في المائة).
واحتلت جرائم القوانين الخاصة، قائمة نوع الجريمة المتابعون بها، تليها جرائم الأموال، والجرائم ضد الأشخاص، والجرائم ضد الأسرة، وجرائم الأمن العام والنظام العام..
وأشار التقرير إلى أن المعتقلين الوافدين من حالة سراح والمتابعين في قضايا القوانين الخاصة يمثلون أكثر من الثلث من مجموع المعتقلين الوافدين، والإناث 4 في المائة، والأحداث 3 في المائة، والمسنون (أكثر من 60 سنة) 2 في المائة.
وخلال سنتي 2021 و2022، وفقا للتقرير، ارتفع عدد السجناء المدانين بما يقارب 12 في المائة مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين (5.8 في المائة)، ما يفسر تراجع نسبتهم من 42.19 إلى 40.85 في المائة، في حين، ازداد عدد السجناء الوافدين بـ 7.8 في المائة، مشيرا إلى أن العدد عرف ارتفاعا بـ 9.3 في المائة سنتي 2021 و2022.
أما السجناء المدانون والمكرهون بدنيا، فوصل عددهم إلى 57496، يشكل الأحداث منهم 0.28 في المائة، والنساء 2 في المائة، والسجناء المدانون على إثر جرائم القوانين الخاصة 18.163، تتوزع عقوباتهم بين 6 أشهر فأقل والإعدام، تأتي على رأسها العقوبات قصيرة المدة (سنتان فأقل).
وشدد التقرير على أن نسبة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، بلغ متوسطها 160 في المائة مع تسجيل تراجع في المساحة المخصصة لكل سجين، لافتا إلى أن الاكتظاظ يشكل أكبر التحديات التي تواجهها المندوبية، مؤكدا أن سنة 2022 شهدت استكمال أشغال بناء مؤسستين سجنيتين جديدتين، وأشغال الترميم والتوسعة والإصلاح والمشاريع ذات البعد البيئي، سعيا إلى تحسين ظروف إيواء النزلاء لتتلاءم والمعايير المطلوبة خاصة، والطموح إلى الاقتراب من عتبة 3 أمتار لكل سجين باعتبارها المعيار المعتمد دوليا.
بالموازاة مع ذلك، تراهن المندوبية العامة على تنزيل تصور “تمويل بناء السجون” الذي سبق الإعلان عنه سنة 2021 في إطار مقترح أحيل على وزارة الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال اقتراح تمويل بناء السجون في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أو عن طريق آلية التمويل المؤسساتي.
من جهة أخرى، تتوقع مندوبية السجون، في تقريرها، انخفاض عدد السجناء بـ0.8 في المائة في أفق 2023، على أن يعاود الارتفاع بـ2.6 في المائة في أفق سنة 2024، حيث من المرتقب أن يبلغ 99.000 سجين.
ويتوقع أيضا أن يواصل عدد السجناء الارتفاع ليكسر حاجز 100.000 ببلوغه 104.000 سجين في أفق سنة 2026، وهو ما يشير إلى ارتفاع محتمل في عدد السجناء بـ7 في المائة ما بين سنتي 2022 و2026.