وزير التربية الوطنية يدعو مديري ومديرات مؤسسات التعليم الخصوصي إلى الارتقاء بالتدبير التربوي والإداري للمؤسسات

أعدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جملة من التدابير والإجراءات التي يتعين اتخاذها، لتطوير التعليم المدرسي الخصوصي والرفع من جودته.

ودعا سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مديرات ومديري مؤسسات التعليم الخصوصي، في مراسلة بهذا الخصوص، إلى الارتقاء بالتدبير التربوي والإداري للمؤسسات التي يشرفون عليها، والعمل وفق التوجيهات المحددة، مؤكدا أن الالتزام بهذه التوجيهات سيكون محور زيارات من قبل هيئات التفتيش والمراقبة، وفق ما هو محدد في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأوضحت المراسلة أن هذه التدابير، والتي همت مختلف مجالات عمل المؤسسات الخصوصية، أعدت انطلاقا من الملاحظات المسجلة بشأن التدبير التربوي والإداري بهذه المؤسسات، وكذا على ضوء المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملها، وعلاقتها بأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ومختلف المتدخلين والمرتفقين. 
وهمت هذه التوجيهات مجموعة من المحاور، حددت في تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ، والبرامج والمناهج والمقررات التعليمية، والحياة المدرسية، والأطر الإدارية والتربوية والمستخدمون، وعمليات التفتيش والمراقبة، والعلاقة مع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وأخيرا مرافق وتجهيزات المؤسسة.
وحسب المراسلة، فإنه في الجانب المرتبط بالعلاقة مع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، أكدت المراسلة على توقيع عقود مع أولياء التلاميذ تحدد بوضوح واجبات وحقوق الطرفين، وبالأخص على مستوى رسوم وواجبات التمدرس وباقي الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة، وكذا تخصيص حيز بارز داخل فضاء المؤسسة، إلى جانب الاستعانة بمختلف وسائل الاتصال الممكنة، من أجل إخبار أولياء التلاميذ بطبيعة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة، واطلاعهم على تفاصيلها، فيما يخص الجوانب التربوية أو الجوانب المتعلقة برسوم وواجبات التمدرس وباقي الخدمات المقدمة.
كما شددت المراسلة على تسليم أولياء التلاميذ وصل الأداء عن التأمين المدرسي ونسخا من عقدة التأمين، تتضمن بوضوح طبيعة الخدمات التي يستفيد منها كل تلميذ، إضافة إلى وضع نظام داخلي للمؤسسة والمصادقة عليه من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تحدد فيه بوضوح حقوق وواجبات جميع الفاعلين والمتدخلين في العملية التربوية.
أما فيما يتعلق بعمليات التفتيش والمراقبة، فنصت المراسلة على اتخاذ المشرفين على المؤسسات للترتيبات اللازمة لمزاولة أطر هيئة التفتيش والمراقبة التربوية لمهامهم في ظروف ملائمة، بما في ذلك تمكينهم من الاطلاع على الوثائق والسجلات المتعلقة بالتدبير التربوي والإداري وزيارة مرافق المؤسسة.
وأكدت، أيضا، في هذا الجانب على اعتبار المدير التربوي للمؤسسة مخاطبا لأطر هيئة التفتيش والمراقبة التربوية أثناء مزاولتهم لمهامهم داخل المؤسسة، والتعامل بشكل إيجابي مع الملاحظات والتوجيهات المقدمة من طرفهم، وكذا الالتزام في أقرب الآجال الممكنة، بتجاوز الملاحظات المسجلة عندما يتعلق الأمر بإخلال بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للتعليم المدرسي الخصوصي.