جواب الوزيرة المنصوري حول “حصيلة عمل مؤسسة العمران والاشكاليات التي تواجه عملها”

قدمت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يومه الثلاثاء 23 أبريل 2024، مجموعة من الاجوبة حول حصيلة مؤسسة العمران، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وجاء في جواب الوزيرة المنصوري حول “حصيلة عمل مؤسسة العمران والاشكاليات التي تواجه عملها” الذي تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.، ان مؤسسة العمران تعتبر ذِرع الدولة في قطاع الإسكان.

على المستوى الاجتماعي:

– تلبية حاجيات المواطنات والمواطنين وتمكينهم من حقهم الدستوري في الحصول على سكن لائق.

على المستوى الاقتصادي:

– تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل بشراكة مع القطاع الخاص.

حصيلة العمران:

فيما يخص البرامج السكنية:

1. برنامج السكن المنخفض التكلفة: إلى حدود مارس 2024:

• تم فتح الأوراش بخصوص 59.000 وحدة منه 22.500 وحدة بشراكة مع القطاع الخاص؛

• تم الانتهاء من 48.300 وحدة، أنجز القطاع الخاص 19.000 وحدة.

2. برنامج السكن الاقتصادي إلى حدود مارس 2024

• انطلقت الأشغال ل 109.000 وحدة، 79.051 وحدة بشراكة مع القطاع الخاص؛

• انــــْتـــهت الأشغال 88.000 وحدة، أنجز القطاع الخاص 69.000 وحدة.

3. المدن الجديدة:

عدد الوحدات المبرمجة: 180.000. وحدة.

– 65.000 وحدة منجزة؛

– 10.315 وحدة في طور الانجاز.

عدد المرافق المبرمجة : 526 وحدة.

– 148 مرفق منجز؛

– 29 مرفق في طور الانجاز.

فيما يخص سياسة المدينة:

وصل عدد الاتفاقيات التي تنفذها العمران إلى 947. وهي تتنوع بين مشاريع التأهيل الحضري ومعالجة البنايات الآيلة للسقوط ومحاربة دور الصفيح. بالإضافة إلى مشاريع اخرى تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغير ذلك.

الاكراهات :

– سوء الحكامة والتدبير في بعض الجهات؛

– بطء في تَسْديد مستحقات الشركات؛

– تراكم المخزون .

استراتيجية جديدة بنهج مسار جديد تم اعتمادها خلال مجلس الرقابة المنعقد يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، من خلال:

– إعادة التفكير في نموذجها الاقتصادي؛

– الرفع من نجاعة وأنماط تدخلاتها؛

– الشفافية والجودة والقرب خاصة من المواطن.

لأجل ذلك، تم إطلاق عدة أوراش منها:

1. وضع منصة رقمية لتسويق المنتوج بشفافية أكثر؛

2. تحيين نظم الاستشارة الخاصة بطلبات العروض وذلك لضمان التعاقد مع مكاتب الدراسات ومقاولات ذات الكفاءة وخبرة عالية؛

3. تعميم التعاقد مع مختبرات متخصصة من أجل مراقبة جودة الأشغال وضمان احترام المعايير والشروط التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات؛