النقابة الوطنية للصحافة المغربية تتابع بقلق بالغ تواتر صدور أحكام قضائية ضد صحف وطنية وصحافيين مهنيين

تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق بالغ تواتر صدور أحكام قضائية ضد
صحف وطنية وصحافيين مهنيين تتعلق بخصومات الحق في الصورة أو القذف، ويتم
الحكم بغرامات مالية مثيرة، بل انتهى بعضها بالحجز على حساب مدير للنشر.
ويهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تؤكد على احترامها الختصاصات القضاء
واستقالليته، وعلى دفاعها على حق المواطنات والمواطنين الذين يشعرون بالتضرر

ًة، ومع التركيز على التقدير

اللجوء لمؤسسة القضاء الوطني واالمتثال لألحكام القضائية
الوطنية، فإننا نثير االنتباه لما يلي:
-1 إن مبدأ حسن النية الذي ظلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تلح على
استحضاره خالل مثل هذه المحاكمات، يطرح نفسه بإلحاح، فوسط الكم
الهائل من وسائل التشهير التي تعج بها وسائل التواصل اإلجتماعي، تحاول
الصحافة الوطنية المنظمة أن تكافح ألجل الخبر اليقين والصورة الدقيقة
للخبر، وبالتالي فكل ادعاء بوجود ضرر ما، يحتاج إلعمال هذا المبدأ،
واستحضاره.
-2 تعتبر أن استعمال اإلكراه المالي في مثل هذه القضايا، سيضع العمل
الصحفي في خطر الرقابة الذاتية الصارمة التي ال تساعد على وجود سلطة
اربعة تساهم في البناء التنموي والديمق ارطي.
-3 تنبه إلى ضرورة خلق أقسام قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر
سيسهل فهم مهنة الصحافة وإكراهاتها، وسيساعد على حل مثل هذه
الخصومات بما يتناسب وحجم الضرر إن تم الوقوف عليه قانونيا.

-4 يعتبر أن حجم الخروقات التي تمس صورة المواطنات والمواطنين
في وسائل التواصل االجتماعي آخذة في التمدد، وأن التركيز على بعض
األخطاء غير المقصودة في الصحافة الوطنية، سيساهم في التضييق على
المشهد اإلعالمي المنظم لفائدة تمدد أليات للتواصل غير خاضعة للرقابة
األخالقية والقانونية وسيحرم المجال العام من إعالم جاد يحترم القانون و ميثاق
أخالقيات مهنة الصحافة. ألن صدور أحكام بشكل متواصل ومسترسل،
يشجع سهولة استهداف الصحف والصحافيين.
-5 تعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنها مع كل المؤسسات
والصحافيات والصحافيين الذين يعانون من مثل هكذا أحكام، وتعتبر أن
مراجعة شاملة لمنظومة قوانين الصحافة والنشر من أجل تعزيز األدوار
المسؤولة للصحافة والصحافيين يعد مطلبا رئيسا لمعالجة هذا الوضع.