حسن شوميس رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي ضمن وفد رفيع المستوى يمثل البرلمان المغربي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك

سلط؛ المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن شميس، الضوء على إشكالية تمويل المشاريع المائية والتكيف مع التغير المناخي في إفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل.

جاء ذلك في مداخلة له خلال مشاركته ضمن وفد رفيع المستوى يمثل البرلمان المغربي، في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية للعام 2023، حول موضوع: “الماء للجميع وللكوكب لنوقف الهدر، لنحدث التغيير، لنستثمر في المستقبل”، والتي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع الأمم المتحدة يومي 13 و14 فبراير 2023، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك- الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السياق ذاته، ذكر المستشار البرلماني بالدراسة التمهيدية للآلية المالية لخطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل، موضحا أن هذه الدراسة، التي تم إطلاقها في عام 2021 بتمويل من المغرب، تهدف إلى تزويد المنطقة بآلية مالية إقليمية لتسهيل تعبئة الاستثمارات في مجال التكيف مع التغير المناخي.

وتساءل شميس عن الآليات التمويلية التي يمكن بها للبلدان المتقدمة وللمؤسسات الدولية والإقليمية المانحة، دعم هذه المشاريع المتعلقة بالمياه والتكيف المناخي في بلدان الساحل وبلدان حوض الكونغو وبلدان حوض بحيرة تشاد، في سياق المجهود الدولي على تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة.

وتشكل جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لـ 2023، فرصة للحكومات والبرلمانات والمجتمع الدولي، لتبادل وجهات النظر والرؤى النقدية من أجل تحديد العناصر الممكنة لإحداث التغيير، من أجل مواجهة أزمة الماء وخلق بيئة سليمة مبنية على التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة، وكذا تبادل المعطيات والأفكار حول مؤهلات وإكراهات وآفاق هذا المجال الحيوي، ومن ثم الخروج باقتراحات وتوصيات تساعد مدبري الشأن العام على إيجاد الحلول الملائمة لأزمة ندرة المياه، لأخذها في الاعتبار عند التحضير لهذا المؤتمر التاريخي.

يشار إلى أن جلسة الاستماع البرلمانية السنوية في الأمم المتحدة يتم تنظيمها بالتعاون الوثيق مع مختلف هيئات الأمم المتحدة، وتكمن أهميتها في كونها تسهم في إعداد أوراق العمل حول القضايا قيد المناقشة، والتأكيد على البعد البرلماني لهذه الأخيرة بهدف مساعدة البرلمانيين على فهم عمليات صنع القرار في الأمم المتحدة بشكل أفضل، وتقديم تحليلاتهم الخاصة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بناءً على تجربتهم الوطنية والمحلية.